هذا الصنف من الأحكام أحكاماً ولائية وسلطانية ، وقد قال اللّه - تعالى - : " النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم . " ( 1 ) فإذا كان للإنسان أن يتصرف في نفسه وماله بعض التصرفات كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بولايته عليه أولى به في هذه التصرفات وقد عرفت أن مقتضى ولاية الفقيه في عصر الغيبة أن له كل ما كان للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بحق الولاية الشرعية ، فراجع . هذا مضافاً إِلى أن إِدارة المجتمع تتوقف على صرف الأموال كثيراً ، ومن منابعها المهمّة الموافقة لحكم العقل والعرف التغريمات المالية ، فيجب أخذها لوجوب المقدمة بوجوب ذيها . ومضافاً إِلى أن الولاية إِذا كانت بانتخاب المجتمع للوالي فالمجازاة الماليّة وغيرها من المقررات يجوز اعتبارها واشتراطها في ضمن عقد الولاية للحاكم المنتخب ، بل يكون انتخاب الحاكم على أساس تنفيذها وبداعي إِجرائها ، فتأمّل . ولكن يمكن أن يناقش بأن وظيفة الحاكم الإسلامي ليس إِلاّ تنظيم المجتمع وإِصلاحه على أساس ما أنزله اللّه وبيّنه ، لاعلى أساس ما اقترحه وابتدعه . وليس الفقيه بأولى في هذا الأمر من نفس النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقد خاطبه اللّه - تعالى - بقوله : " إنّا أنزلنا إِليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اللّه . " ( 2 ) وبقوله : " وأنزلنا إِليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ، فاحكم بينهم بما أنزل اللّه ولا تتّبع أهواءهم عمّا جاءك من الحقّ . " ( 3 ) وكما أن الحدود الشرعية أمور مقدرة معينة لا يجوز التخلف عنها ولا تعويضها بشيء آخر ، فكذلك التعزيرات . فإن عمدة الدليل على تعميم التعزير في كل معصية كما مرَّ هي الروايات الحاكمة بأن اللّه - تعالى - جعل لكل شيء حدّاً ، وجعل على من تعدّى حدّاً من حدود اللّه حدّاً ، ولعل الظاهر منها كون التعزيرات أيضاً من سنخ الحدود المقررة المعينة ، أعني الجلد والضرب فيشكل التعدّي عنه .

--> 1 - سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآية 6 . 2 - سورة النساء ( 4 ) ، الآية 105 . 3 - سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 48 .